خبر جيد حول دعوى الطعن القضائي في "قانون شركة النفط الوطنية" المشبوه

لائحة 3علاء اللامي

لائحة مكتب العبادي كانت ممتازة جدا ولائحة مكتب لعيبي "وزير النفط" كانت سيئة جدا! بخصوص جلسة المحكمة الاتحادية العليا للنظر في قضية الطعن بقانون شركة النفط الوطنية التي رفعها الأستاذان فؤاد قاسم الأمير وماجد علاوي والمدعومة من عشرات الخبراء والمتخصصين الوطنيين العراقيين في شؤون النفط، وجه الأستاذ ماجد علاوي الرسالة التالية إلى جميع المتضامنين مع هذه الدعوى وضَّح فيها مجريات هذه الجلسة، أدناه نص رسالته يليها تعقيب قصير لي:

الأخوة الأعزاء،

عقدت المحكمة الاتحادية اليوم -الأربعاء 3 تشرين الأول 2018 - جلستها للنظر في الدعوى التي أقامها الأخ فؤاد وأنا للطعن في قانون شركة النفط الوطنية. وقد حضر كلانا هذه الجلسة التي فيها قدمت لائحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حسب طلب المحكمة في الجلسة السابقة، وكانت اللائحة ممتازة جدا، وقد تبنت جميع ما ورد في لوائح دعوانا التي قدمناها للمحكمة، كما قدمت وزارة النفط لائحتها وهي لائحة سيئة وتحاول الالتفاف على الطعون وتجاهلتها. وقد انتدبت المحكمة الخبير النفطي الأستاذ حمزة الجواهري كي يبين الإضافات والاختلافات التي أدخلها القانون المشرع في مجلس النواب على مسودة قانون شركة النفط الوطنية التي كان مجلس الوزراء قد أرسلها إلى مجلس النواب وما ترتبه هذه الإضافات والتغييرات من أعباء مالية على الدولة. وأجلت الجلسة القادمة إلى 13/11/2018

ماجد علاوي

بغداد – 3 تشرين الأول 2018

*انتهت رسالة الأستاذ ماجد علاوي، وأضيف أنَّ مصادر من الوسط الأكاديمي النفطي الوطني قالت إنَّ هناك قلقاً كبيراً يساور الخبراء والمهتمين بشؤون النفط الوطنيين من مضاعفات وصول مهندس وعرّاب قانون شركة النفط الوطنية عادل عبد المهدي إلى منصب رئيس مجلس الوزراء، والذي قد يتخذ إجراءات تنفيذية لتطبيق القانون أو لتعقيد الدعوى القضائية بإجراءات حكومية مضادة ومدعومة من أوساط أجنبية. أما تفسيري الشخصي لكون لائحة وزير النفط جبار لعيبي سيئة فهو أن لعيبي ربما كان يحاول من خلال دفاعه هذا التقرب من عادل عبد المهدي ليضمه إلى حكومته ويبقيه وزيرا للنفط فقدم له هذا الثمن عبر لائحته السيئة التي حاول بها الدفاع عن القانون و(الالتفاف على الطعون وتجاهلتها)!

*خبر آخر جيد: ومن جهة أخرى عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلسة أخرى وقررت فيها انتخاب ثلاثة خبراء لتقديم تقرير بخصوص دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من أراضي الإقليم وتصديره مباشرة، فيما أجلت المرافعة الى السادس من الشهر المقبل.

قال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى وزير النفط/ اضافة لوظيفته، بطلب لإلزام المدعي عليه، وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان/ إضافة لوظيفته، بتنفيذ ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية". وأضاف أن "الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم". نوه إلى "انتخاب ثلاثة خبراء لتقديم تقريرهم المتضمن الجوانب الفنية في موضوع الدعوى، بعد أن جرى ترشيحهم من نقابة الاقتصاديين العراقيين، ونقابة الجيولوجيين، وجمعية المهندسين العراقيين". ولفت المتحدث الرسمي إلى ان "المحكمة أكدت أن موضوع الخبراء يعتمد على الخبرة الشخصية المتخصصة دون النظر إلى اي اعتبارات أخرى". وذكر المتحدث أن "تكليف الخبراء وتحليفهم اليمين سيكون في 9/ 10/ 2018، فيما ستكون المرافعة يوم 6/ 11/ 2018، لمنح الخبراء مهلة لتقديم تقريرهم".

لائحة 1