مقتدى الصدر يعلن بيان رقم واحد والهدف النفط

Submitted on Sun, 10/07/2018 - 17:39

صائب خليل

7 تشرين الأول 2018

تغريدة مقتدى امس عبارة عن بيان رقم واحد وحصر للسلطات بيده. فهو يتكلم بلهجة من امتلك السلطة ليمنحها لرئيس الوزراء الذي تم اختياره بشكل مجهول وبطريقة سريعة مشبوهة، بل انه يأمره أمراً بأن "عليه" ان "يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة" بيده حصراً!! إضافة إلى ذلك فقد أشار إلى "مناصب مهمة حساسة" وأمر بأن "على رئيس الوزراء" الن يجعلها بيده حصراً، ولم يسمح له بتسليمها إلى غيره إلا في مجال الاستشارة!!

وهذا البيان اكمال للبيان السابق الذي تحدث فيه الصدر بلهجة مقاربة. فيقول "لقد تمكنا من جعل رئيس الوزراء مستقلا بل ومستقيلا من الفساد" (وهي مراوغة لحقيقة ان عبد المهدي الذي تم تنصيبه بعيداً عن الدستور، هو من اشد المشاركين في حكومات الفساد). وتعود كلمة "تمكنا" والكلمات المشابهة في البيان إلى الصدر نفسه، فقد وقعه باسمه وليس باسم سائرون او غيرها. لذلك فعندما يقول "إننا أوعزنا بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا مهما كان واتفقنا على إعطائه مهلة عام" فهو يعني انه هو من "اوعز" و هو من "اعطى" المهلة. وهنا أيضا يجب ان ننبه إلى ان الصدر، بتنازله هذا، يتخلى عن السلطة التي يفترض انه يحتاج اليها للوفاء بوعوده لناخبيه، إضافة على ناخبي شركائه في سائرون! يبدو من هذا ان تلك الوعود كانت مجرد حملة إعلامية وأنها لا تحظى بأي حرص على تنفيذها، وأن مقتدى يقوم بنفسه شخصيا ولوحده بـ "التخلي عنها"!

المضحك المبكي انه الصدر يشترط على رئيس الحكومة ان يكون "مبتعدا عن التفرد بالسلطة"!!

بهذا الانقلاب التام والصريح على الدستور، يضع الصدر ومن يقف وراءه البلاد في خطر شديد، يجب ان يؤخذ بكل جدية. لكن لننظر في بضعة سطور كيف تم ترتيب هذا الأمر وما الهدف منه حسب تقديرنا.

لقد احتلت اميركا البلاد وكانت مكلفة بتحطيمها كما فعلت مع بقية الدول العربية التي وصلت اليها يدها، وتنفيذا لسياسة إسرائيلية تتزايد سيطرة على أميركا حتى وصلت ذروة غير مسبوقة في عهد ترامب الذي يبدو انه قد جيء به لهذا الغرض وغيره. وكانت اميركا تدرك أهدافها وتدرك ان الشعب سرعان ما يكتشفها ويدرك خطرها عليه. لذلك سارعت في نفس الوقت الذي بنت فيه الإرهاب والعملاء في الجيش، إلى بناء قلعة حصينة اسمتها "سفارة" لكي لا يمكن طلب ازالتها، في قلب بغداد. ثم بدأت مهمتها التي كشف العراقيون العديد من الأدلة عليها في مختلف المراحل. لكن الوعي كان يخمد بامتلاك أميركا وسائل الإعلام أيضا.

من الطبيعي أن اميركا ادركت ان الشعب سيكون عدواً لها مثلما هي عدوة له. وبالفعل، فسرعان ما بينت الإحصاءات المختلفة الكره الشديد لأميركا والوعي لدورها وخططها، تنتشر بين أبناء الشعب العراقي في كل مكان. في هذه الحالة يفترض بالاحتلال ان يشكل حكما دكتاتوريا يخضع الشعب لإرادتها بالحديد والنار، كما كان الحال أيام صدام. لكن هذا كان عسيراً لأن الشعب بفضل الفوضى قد تسلح، كما أن رؤية العدو الأجنبي اسهل كثيرا من رؤية العدو المحلي. وإضافة الى ذلك فأن الحجة الوحيدة الباقية لاحتلال البلاد، بعد انكشاف بقية الأكاذيب الواحدة تلو الأخرى، كانت نشر الديمقراطية! لكن الديمقراطية تعطي الحكم للشعب الذي يكرهك، فما هو الحل؟

إنها نفس المعضلة التي واجهت الامريكان في مختلف البلدان ولهم خبرة فيها. ولا تقتصر الخبرة على المجال السياسي، بل حتى الاقتصادي. فمن المعروف أن الشعوب فهمت ان الخصخصة شيء مدمر للشعب ومصالحه وحياته، فبدأت الحكومات التي تنصبها اميركا لهذا الغرض تجد مقاومة شديدة في الحكم. فكان الحل السحري هو أن يجعلوا الخصخصة تبدو وكأنها الحل الوحيد، حتى يطالب الشعب بها بنفسه. وقد استعمل هذا الأسلوب حتى في داخل اميركا نفسها والدول التي تحكمها حكومات تابعة لها. فكانت الطريقة ان تقتر الحكومة التي جاء بها رأس المال، على المؤسسات التي يراد خصخصتها حتى تفشل في القيام بعملها. وقد فعلوا ذلك على سبيل المثال في السكك الحديدية البريطانية وهم مستمرين فيه في ما يتعلق بخصخصة التعليم في الولايات المتحدة وغيرها. وفي كل تلك الحالات، كانت الحكومات تبدو أكثر اهتماما بخصخصة مرافقها من انجاز اعمالها بشكل مناسب. وفي العراق كان الأمر واضحاً بشكل خاص، فقد تم حرمان المعامل الحكومية من أي مبالغ لإدامتها وتجديدها لكي تفشل فيخصخصونها دون اعتراض احد. ولعل انصع مثال على مؤامرات الإفشال من اجل الخصخصة هو ما جرى في الكهرباء. وقد بلغ الامر حداً مفضوحاً ومضحكاً حين ادعت وزرارة الكهرباء انها لا تستطيع القيام بجباية الفاتورات ولذلك لا بد من إعطائها لشركة خاصة!

عندما يتمكنون من تخريب المؤسسات فأن دفع الشعب للمطالبة بالتغيير تكون سهلة. لكنهم أحيانا يفشلون في التخريب، وتكون هناك مؤسسات جيدة أو لا بأس بها رغم جهودهم. عندها يتوجب على أجهزة اعلامهم القيام بإقناع الناس بعكس ذلك، وتصوير تلك المؤسسات على انها فاشلة وبالتالي يجب تغييرها. فمثلما بين ماركس ان المحرك للثورة ليس الظلم بل الوعي بالظلم، فأن المحرك لطلب الشعب للتغير ليس الخلل، بل الوعي بالخلل. وعندما لا يكون هناك خلل، فيجب خلق "وعي" مزيف بالخلل. المثال المناسب هنا هو عقود التراخيص الجيدة، والتي تم شيطنتها بشكل مخيف ومركز حتى صار البعض من اكثر المخلصين والمتابعين يعتبرها سيئة جدا ويطالب بتغييرها. وطبعا التغيير سيكون نحو الأسوأ بكثير، وسيصور على انه افضل.

مادام الاعلام بيدهم فوعينا بيدهم!

شيطنة الديمقراطية ثم تحطيمها

لقد تم معالجة مشكلة الديمقراطية في العراق بنفس الطريقة. وكان المخطط منذ البداية هو ان تجعل الشعب نفسه يحتقر الديمقراطية ويرضى بالدكتاتورية، بل يطالب بها بنفسه! وعندها يمكن ان يأتي الاحتلال بمن يريد، لتنفيذ مشاريعه غصبا عن الشعب.

كيف الطريق إلى ذلك؟ اعط الشعب حكماً، له شكل الديمقراطية، بينما يخضع لك في المفاصل الأساسية. واعمل على تدمير الحكومة الناتجة عن ذلك النظام بكل الطرق، وشلها واظهارها بمظهر النظام الفاسد والعاجز عن إنجاز أي شيء. ولأن الفساد عنصر مساعد أساسي في هذا الموضوع، ويعمل بذاته دون الحاجة الى متابعته وتحفيزه، قام الاحتلال بتأسيسه وبحمايته بقوة السلاح احياناً. وحين يتم اكتشافه، يتم إنقاذه وتهريبه والأمثلة متعددة ومعروفة الى درجة تعفينا من شرحها اكثر.

وإمعانا في نشر الإحساس باليأس، تم تدمير البلد بواسطة داعش وبواسطة الإرهاب الذي كشفت علاقته بالاحتلال اكثر من مرة وخاصة في حادثة البريطانيان في البصرة. كما ان دعم الاحتلال لداعش امر معروف تماما، بل وهو رسمي ان اعتبرنا ان تقرير لجنة تحقيق برلمانية هو تقرير رسمي. ورغم ذلك يتم الإتيان بجيوش الاحتلال ذاتها لمحاربة داعش! ولولا مفاجأة الحشد، لكان البلد اليوم في خبر كان. ولذلك فأن إزالة الحشد هدف مركزي للاحتلال وكل من يتعاون معه في الداخل والخارج، وبضمنهم بعثة الأمم المتحدة. وقام الاعلام بإقناع قطاعات وطنية كبيرة بهذا وصارت تطالب بنفسها بما يريده الاحتلال، مدعومة باختراق الحشد وتشويه سمعته من الداخل أحيانا.

وقد بلغ فرض الشلل الحكومي لإقناع الناس بضرورة قبول أي تغيير، مستويات مفضوحة. أنظروا الى المشكلة المضحكة المبكية التي حدثت في البصرة مثلا. فحين تستطيع المرجعية حل المشكلة بنصب بضعة مضخات ماء، فكيف لا تستطيع الحكومة بكل ما لديها من إمكانات ان تفعل ذلك؟

هنا يجب ان ننتبه انه لا علاقة للفساد في هذه النقطة على الإطلاق. حتى الحكومة المغرقة في الفساد كانت سوف تنصب مضختين وتحل المشكلة. كان هناك من يمنع الحكومة أن تفعل ذلك إذن!

ونفس الشيء كان يحدث في عمليات اغتيال الناشطين. فالحكومة اضعف وارهل من ان تحدد ناشط محدد ليمثل خطرا عليها. وقد لاحظنا ان أي من هؤلاء الناشطين الذين تم اغتيالهم او اختطافهم، لا يكاد يعلم بهم احد إلى حين اغتيالهم، وكان ما قام هؤلاء به اتفه من ان يزعج اية جهة، مثل ناشطة كتبت مقالة لا تصلح موضوع انشاء في مدرسة متوسطة، حول وضع اسم الفصيل مع اسم الشهيد في لافتة النعي!

لم تكن الحكومة من يقوم بالاغتيال، ولا كانت الميليشيات من يقوم بالاختطاف، بل كان جهة تريد ان توحي بذلك، وقد أسست القوات المسلحة بنفسها ووضعت فيها من ينفذ اوامرها مهما كانت. سواء انسحاب امام داعش وترك السلاح لها أو اغتيال ناشط في تظاهرة أو أي شيء آخر، وهو مكفول الحماية التامة!

ظاهرة أخرى غريبة ودالة على ما أقول، ان لاحظتم ان المسؤولين لا يحاولون الدفاع عن انفسهم وحكومتهم إلا ما ندر. بل ان الكثير من المسؤولين (برلمانيين وحتى وزراء) يؤكدون الفساد وكثيرا ما يبالغون فيه ويختلقون فساداً غير موجود! وتبدو وسائل الاعلام (غير معلنة التمويل ولا تنشر إعلانات لتمولها) تخلق الأكاذيب بكل راحة وتبالغ بكل راحة واطمئنان، وهي واثقة ان الحكومة لن تمسها بشيء.

جندي يدعي امام وزير الدفاع كذباً أنه تمت سرقة كليته من مستشفى عسكري، ليثير الشك والاستهجان في الجيش كله، ثم ليتبين انها قصة مختلقة... ولا يعاقب الجندي!! إن من دخل العسكرية يعرف ثمن ان تكذب على ضابط بسيط، لكن هذا يدخل ويخدع وزير الدفاع امام التلفزيون، ويجعل منه اضحوكة، ثم يخرج من الموضوع بكل سلام!!

هكذا تم إقناع الشعب بأن الديمقراطية سيئة وعديمة القيمة في احسن احوالها، وانها تمثل نظاما مشلولا وفاسدا لا رجاء في إصلاحه، وتهيئته لقبول تخليه عنها. لكنه حين يقوم بذلك فأنه سيكون دون ان يشعر، قد تخلى عن حقه بالسلطة وتسليم بلاده لمن يقررون مصيره وراء الكواليس.. وها قد جاءت اللحظة لإعلان البيان رقم 1!

طبيعي انه قد سبق هذا الكثير من التفاصيل التحضيرية لكي تخفف الصدمة على الناس. فنرى رائد فهمي من الشيوعي ومحمد الحلبوسي المنتخب لرئاسة البرلمان، يصرحان بأن الساسة يبحثون عن أسلوب آخر غير أسلوب "المحاصصة" و "الكتلة الأكبر" لتشكيل الحكومة! وبالفعل لم يعرف الشعب حتى اليوم من هي الكتلة الأكبر التي يفترض ان تشكل الحكومة، رغم ان "الكتلة الأكبر" منصوص عليها نصاً في الدستور، أي ان قادة ساسة العراق يقولون صراحة انهم يبحثون عن طريقة لا دستورية لاختيار الحكومة!

وهنا نكتشف أهمية وتأثير عملية التخريب الطويلة التي حصلت لصورة الديمقراطية والدستور في العراق. ولو كان الامر غير ذلك لما تجرأ هؤلاء على اعلان احتقارهم للدستور بهذه الصراحة دون ان يخشوا حساباً. ومع إشاعة ان الكذب امر معتاد، فأن كذب هؤلاء في قسمهم او وعدهم بإطاعة الدستور، لن يثير الكثير من ردود الفعل أيضا.

ما هو الهدف من الانقلاب؟

كل ما عجز الاحتلال عن تنفيذه في الماضي سيكون هدفا لهذا الانقلاب، من التفتيت بالحرس الوطني أو الأقاليم إلى تطبيع العلاقة مع إسرائيل إلى القضاء على الحشد، إلى اكمال عملية الخصخصة وتحطيم الاقتصاد.

لكن الأهم والأخطر في تصورنا هو تنفيذ مخطط خصخصة النفط عن طريق تفعيل قانون شركة النفط الوطنية، الذي يحول ثروة البلاد كلها ليجعلها تحت سيطرة شركة تتمتع باستقلالية كبيرة وسلطة قد تزيد على سلطة الحكومة في بعض الأحيان! شركة لها رئيس برتبة وزير يجب ان يتفاهم وزير النفط معه حول السياسة النفطية، بل ان رئيس الحكومة يجب ان يتفاهم معه ليحددا معا ما سيوافق هذا الرئيس على إعطائه للبلاد من ثروة النفط من اجل ميزانيتها. وقضايا أخرى تقشعر لها الأبدان.

لقد تم تمرير هذا القانون في نهاية الفصل التشريعي، وانجر بطرق غير معتادة وتم التوقيع عليه بعد ساعة من وصوله الى مكتب رئيس الجمهورية. وهذا تماما كما تم تمرير عرابه عبد المهدي في غفلة عن الناس، رغم ان اختيار المناصب الأقل أهمية استغرق وقتا أطول بكثير. ومن الواضح ان السبب هو أن عبد المهدي هو اهم عرابي هذا المشروع التدميري الخطير، ولا يوجد مبرر لتوزيره وبهذه الطريقة، إلا تنفيذ هذا المشروع الذي سيقضي تماما على العراق، وهذا يحتاج إلى رئيس حكومة فاقد لكل اثر للشعور بالوطنية أو الكرامة، وقد اثبت عبد المهدي ولاءاً لا ينافسه فيه احد لإطاعة أوامر الاحتلال.

إن جميع القوى مدعوة للوقوف بوجه هذه المؤامرة وبكل قوة وبكل الطرق. فالهجوم سريع والخطط تتعدى ما نتخيله. لقد تم افشال مخططات تدميرية سابقة أخرى مثل داعش وقانون الحرس الوطني، وإقليم البصرة وإقليم الجنوب وإقليم الغربية وتقسيم الموصل الى ثمان اقسام وربطها بتركيا وتسليم معظمها الى كردستان...

كل تلك المؤامرات فشلت، فلتتوحد الجهود لإفشال هذه المؤامرة التي هي أم المؤامرات، والتي ستحقق كل بناتها إن لم توأد في مهدها. وفي معمعة الأخبار الكارثية التي تتوالى على البلاد، فأن هناك بعض الاخبار المقاومة لهذا الانهيار، حيث يتعرض هذا القانون المشبوه إلى اعتراض من قبل عراقيين بواسل تصدوا له وقدموا الأدلة على عدم دستوريته، وما تزال إجراءات محكمته جارية في المحكمة الدستورية. لكن تولي عبد المهدي الحكومة واستلامه السلطات الأمنية والعسكرية وكل السلطات المهمة التي لم يحددها الصدر، يعني أن شيئا لن يقف في طريق المشروع المدمر.

 

فهمي يكشف عن آلية جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/news/5451-2018-05-29-16-48-25

 

روابط للمزيد عن مؤامرة شركة النفط الوطنية

(1) قانون شركة النفط الوطنية

https://goo.gl/vtK9ge

(2) مجلس النواب يصوت على قانون يتيح لأميركا تجميد ثروات العراق!

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1756506127739782

(3) نقاط مناقشة لقانون شركة النفط الوطنية صائب خليل...

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1757627147627680

(4) كيف يريد بحر العلوم تفكيك العراق بـقانون شركة النفط الوطنية؟

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1759552820768446

(5) صائب خليل: هل كلف المجلس الأعلى بمؤامرة شركة النفط الوطنية؟

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1766336816756713

(6) صائب خليل: زعيم “القوة المجتمعية” لـ "شركة النفط الوطنية" يهددني ويطلب التهكير!

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1761874970536231

(7) ما أسهل الكلام.. بدون أرقام! عصابة قانون النفط الوطنية ترقص لنجاحها برشوة البرلمان!

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/1768210109902717

(8) احمد موسى جياد: التقييم ألأولي لقانون شركة النفط الوطنية العراقية
http://www.akhbaar.org/home/2018/3/241534.html

(9) أحمد موسى جياد: قانون شركة النفط الوطنية العراقية يشرعن تفكيك العراق ويقضي على الشركة ذاتها 
https://www.iraqakhbar.com/901518

(10) منير الجلبي: هل مرر البرلمان حقا القانون المشبوه الجديد "لتكوين شركة النفط الوطنية العراقية"؟ وما هو الهدف من تمريره؟

http://www.akhbaar.org/home/2018/3/242055.html

(11) حمزة الجواهري قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=591635

(12) عن أية شركة نفط وطنية تتحدثون؟ - د. محمد علي زيني

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D0E5279612D715F!223&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ADwK_A-7n7jPFBo

(13) صبري زاير السعدي: تبديد "نعمة " الثروة النفطية وتجريد الدولة العراقية من مسؤولياتها

http://www.akhbaar.org/home/2018/3/241951.html

 

 

نشرت المقالة بجزئين:

 مقتدى الصدر يعلن بيان رقم واحد والهدف النفط -1

https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/2025343810856011