مصرف الرافدين الحكومي أنت ترتكب الفاحشة...ردها إليَّ إن استطعت!

موسى فرج

على مدى أسابيع كانت تلوح لي بين الحين والآخر إعلانات صادرة من مصرف الرافدين لدعوة المتقاعدين الاستفادة من السلف التي يمنحها لهم والتي تتراوح بين 3-10 ملايين دينار وبضمان الكي كارد "بمعنى أن الاستقطاع يتم من راتب المتقاعد الذي يتم صرفه من قبل المصرف حصراً"... كنت ألاحظ مدى الاطراء الذي يوجه لإدارة المصرف ودعوة مصرف الرشيد ليحذو حذوه...

اليوم راجعت فرع المصرف في المحافظة وصعد معي مدير الفرع مشكوراً الى قسم التسليف ادخلوا بطاقتي بالحاسبة وقالوا لي بإمكانك الحصول على 10 ملايين دينار ضع اصابعك على البصمة الالكترونية ، قلت لهم هل بإمكاني قراءة الاستمارة اولاً...قالوا : لا...

قلت لهم ماهي شروط وفوائد السلفه...؟ قالوا: السلفة تستقطع من راتبك على مدى 3 سنوات ...كم الفائدة...؟ قالوا: أربعة ملايين وستمائة ألف دينار...؟ قلت لهم أحقاً ما تقولون ...؟ قالوا نعم ... قلت لهم هذا يعني ان الفائدة 46% من المبلغ ...! وجدت استمارة مستعملة مصلقة على الزجاج صورتها بالموبايل ووجدت انها تتضمن تعهد المستلف انه لو سدد مبلغ السلفة بالكامل بعد مرور سنة واحده فقط فان المصرف يستقطع كامل الفوائد يعني 4،6 مليون دينار ....

طبعاً غادرت المصرف دون أن استلف لكن الأمر يستوجب مناقشة النقاط التالية:

1. طبيعة سلفة المتقاعد لا يراد منها ممارسة الاستثمار انما لعلاج نفسه أو أحد افراد عائلته أو لتزويج احد ابناءه واذا دينه ناقص شويه يكمله... وفي هذه الحالة فإن مبلغ السلفة لا يخلق مالاً انما يراد منه تقديم العون لشريحة من الناس ، في نفس الوقت فإن التسديد مضمون لأن المتقاعد يستلم راتبه من المصرف والمصرف يقوم بخصم الأقساط ...

2. الفائدة المتعارف عليها في مثل هذه الأحوال 2% سنوياً بمعنى أنه لو تم تسديد مبلغ السلفة بثلاثة أقساط سنوية في نهاية كل سنه فإن ثلث المبلغ يتحمل 2% لثلاث مرات والثلث الثاني مرتين والثالث لمرة واحده وهذا يعني 198 ألف دينار وليس 4ملايين و600ألف...

3. مصرف الرافدين مصرف حكومي وهذا يعني أنه يصنع ويقود السياسة المصرفية في البلد فإذا كان هذا ما يرتكبه فماذا تفعل المصارف الأهلية...؟.

لنترك هذا جانباً ولنكلم الجماعة باللغة التي صدعوا رؤوسنا بها:

أنتم تقولون بأن قوانينا وأفعالنا مستمدة من الشريعة الإسلامية وانها المصدر الأساسي للقانون طبقاً لما ورد في الدستور ..طيب لنناقش الموبقات:

 

موبقات جاءت بالقرآن هي: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات والربى ، وموبقات ثانوية منها الزنى والقمار والردة ولاحقاً الخمرة والكشف عن الشعر والساقين وقائمة طويلة من المنوعات...

كل تلك الموبقات أساسية كانت أم ثانوية أصلية كانت أم مستحدثه العقوبة عليها شخصية وتتراوح بين الجلد والرجم بالحجارة طبقاً لأحكام القرآن، الا الربى فإنه وبموجب النص القرآني تشن بسببه الحرب..."فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ": البقرة 278...

فلو وصفت من أصدر التعليمات القاضية باستقطاع فوائد مقدارها 4 ملايين و600ألف دينار من السلفة البالغة 10 ملايين بالزاني والمشرك والمرتد والقمرجي والسكير والديوث والكَواد هل من حقه أن يعترض ويرفع ضدي شكوى القذف...؟ لا ... لأنه ارتكب المكسيمم فلماذا يعترض على المنيمم...؟

في الطريق مررت على مكتب استنساخ لتصوير وثائق شخصية وعندما عدت للسيارة وضع ابني بحجري قائمة مطبوعة بخط وترتيب أنيق صادرة من احد المكاتب الأهلية لبيع الورق " يقصد أوارق فئة 100 دولار بالتقسيط المريح لأصحاب بطاقة "كي كارد" فقط ولمدة 12 شهر أقتبس منها سطرين:

لمن راتبه 400ألف دينار يتم بيعه 600$ لتسترجع بمبلغ مليون و200ألف علما أن سعر الدولار في العراق يكاد يكون ثابت والـ 600 $ قيمتها 720ألف اليوم وبعد سنه...

وللذي راتبه 3ملايين و380 ألف دينار يباع له 5آلاف دولار تسترد بمبلغ 10 ملايين دينار بأقساط شهرية مقدارها 833 ألف دينار...أضاف أبني: هذه يقولون انها مسندة بفتوى من بعض المراجع...!

قلت له ذيّل مقالتي بسطرين الأول:

- نسخة منه الى كل مرجع ديني أفتى بجواز الربى مع كل ما يترتب عليه من وصف المنيمم...

-نسخة منه الى كل حكومي وعضو مجلس نواب في العراق رفع عقيرته بعد ان اغلق كل المنافذ الأخرى بالتبدور وتشدق بأن الشريعة مصدر أساسي للقانون في العراق مع كل ما يترتب على المنيمم..