القوى الطائفية الرجعية في مجلس النواب تحاول إمرار تعديل قانون الأحوال الشخصية للتمييز بين العراقيين دينيا وطائفيا

علاء اللامي

القوى الطائفية الرجعية في مجلس النواب تحاول إمرار ما يسمى (تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم (188) لسنة 1959) لإعادة إنتاج قانون الأحوال الشخصية الطائفي الرجعي الذي يشجع زواج القاصرات ويميز بين العراقيين على أساس الدين والطائفية: أفادت (الدائرة الإعلامية لمجلس النواب) ان مجلس النواب بإلحاح من رئيسه سليم الجبوري ونائبه همام حمودي - كما يظهر - سيصوت من حيث المبدأ على مقترح تعديل هذا قانون الاحوال الشخصية. وقد صدرت تصريحات من نواب مستقلين ومن ممثلي الكرد وكوتا الأقليات يتهمون رئاسة المجلس المؤلفة من د. سليم الجبوري عن حركة الإخوان المسلمين يسانده همام حمودي من التحالف الوطني " الشيعي " بمحاولة إمرار هذا التعديل الخطير وبشكل غير مشروع ضاربين عرض الحائط بالمعارضة له داخل وخارج البرلمان. 
عمليا، لم يقف ويتصدى لهذه المحاولة سوى قلة من النواب حتى الآن واختفى صوت النواب الذين صدعوا رؤوس الناس بديموقراطيتهم ومناهضتهم للطائفية طوال السنوات الماضية في تحالف اتحاد القوى أو قائمة علاوي ...الخ. ومن القلة التي تصدت لهذا القانون الرجعي المتخلف النائبة ريزان شيخ دلير من الاتحاد الوطني الكردستاني كانت صريحة في نقدها لهذا التعديل حيث قالت إنه (إعادة إنتاج لقانون الأحوال الجعفري الذي يشجع على زواج القاصرات) مبينة أن تطبيق هذا القانون شبيه بتصرفات داعش مع الفتيات الصغيرات عندما أجبر الفتيات الصغيرات على الزواج من عناصره خلال سيطرته على الموصل ومناطق أخرى. النائبة شروق العبايجي والنائب جوزيف صليوا عقدا مؤتمرا صحفيا ذكر فيه النائب صليوا أن محاولة غير شرعية جرت اليوم إمرار القانون والتصويت عليه رغم وجود اعتراضات كثيرة عليه في داخل المجلس وفي الشارع العراقي).
واضح أن محاولة إمرار هذا القانون الرجعي من قبل الإسلاميين الشيعة والسنة يأتي مع تزايد الاهتمام بالانتخابات التشريعية القادمة خلال أقل من عام، ويبدو أن هناك محاولة انتهازية تقوم بها الأحزاب الإسلامية للكسب الانتخابي عبر هذه التعديلات ومشاريع القوانين، فيما ترقد على الرفوف عشرات القوانين التي تهم حياة الناس وأمور تسير الدولة.
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا عددا من سلبيات هذا التعديل المقترح أخترت لكم منها هذه الخلاصات من منشور للسيدة ماجدة الجبوري: 
*لم يتقصر التمييز في قانون الاحوال الشخصية الجعفري على التمييز ضد المرأة فقط، بل تعداه ليتضمن تمييزا ضد الرجال والنساء على أساس الدين والطائفة الدينية تذكر الجبوري منها الحالات التالية: 
*منع غير المسلمين من إرث المسلمين والسماح للمسلمين بأن يرثوا غير المسلمين. 
*يعد الطفل مسلما بمجرد إسلام أحد أبويه.
* لا يحق لغير المسلم حضانة ابنه المسلم.
* منع زواج المسلمات من غير المسلمين.
* لا وصية لغير المسلم، فلا يصح للمسلم ان يوصي وصية عهدية لغير المسلم.
* وحول حجية الشهادة يقرر التعديل عدم قبول شهادة غير المسلمين مطلقا، وتقبل استثناء "شهادة الذميين" في حالة عدم وجود شهود مسلمين، ولا قيمة لشهادتهم في مواجهة شهادات الشهود المسلمين، وتسقط حجية شهادتهم إذا ما حلف المدعى عليه المسلم لنفيها، اي ان يمين المدعى عليه (منكر الحق) المسلم اقوى من شهادة الشهود الذميين.أما النساء غير المسلمات فلا تقبل شهادتهم كأصل عام إلا في بعض المواضع المحدودة جدا.
#قانون_طائفي_بإمتياز
*رابط المنشور المقتبس عنه

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A5%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2?source=feed_text&story_id=1348934151884289&hc_location=ufi

ورابط تقرير إخباري حول الموضوع 

http://baghdadtoday.news/news/21547/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9