علاء اللامي

محمد بن سلمان في القراءات الخاطئة!

علاء اللامي

أليس من اللاموضوعية واللامهنية في الكتابة السياسية العربية النظر باستصغار واستهانة الى ولي العهد السعوي الحالي والحاكم الفعلي للمملكة السعودية محمد بن سلمان واعتباره أحمقاً رعديداً تارة، وبيدقاً بيد قوى كبرى مجهولة تارة أخرى، وجاهلاً وعديمة الكفاءة تارة ثالثة؟ اللافت للانتباه هو التالي: ليس خصوم بن سلمان من ينظرون إليه هذه النظرة بل أن مريديه ومرتزقته لا يجرأون على الاعتراف بكفاءته وحنكته في إدارة الصراع داخل العائلة المالكة وخارجها لصالحه حتى الآن! 

ج4 والأخير/اليعقوبي: أنا أحرص على البنت من العلمانيين لأنهم يجبرونها على الاختلاط في المدرسة الابتدائية ولا يحرمون العلاقات الجنسية قبل البلوغ!

علاء اللامي
نتابع في هذا الجزء الرابع والأخير الحوار الذي أجرته قناة "الحرة عراق" الأميركية بتاريخ 19 حزيران 2017 مع المرشد الديني لحزب الفضيلة الإسلامي محمد اليعقوبي، والذي جرى فيه التطرق للعديد من الأمور والقضايا الفقهية والسياسية والاجتماعية المهمة.
المذيع: ولكن من يحكم بالرشد؟

ج3/الشيخ اليعقوبي: إذا كانت المرأة في التاسعة رشيدة وبالغة فماذا نريد منها أكثر من ذلك؟

علاء اللامي
نتابع في هذا الجزء وهو الثالث الحوار الذي أجرته قناة "الحرة عراق" الأميركية بتاريخ 19 حزيران 2017 مع المرشد الديني لحزب الفضيلة الإسلامي محمد اليعقوبي، والذي جرى فيه التطرق للعديد من الأمور والقضايا الفقهية والسياسية والاجتماعية المهمة.
4- المذيع: المعترضون على القانون الجعفري يركزون على موضوع تزويج القاصر لأن هذه طفلة...

ج2/اليعقوبي يعتبر القانون "188" علماني رغم أنه يمنع العراقي من زواج غير الكتابية،

ج2/الشيخ اليعقوبي يعتبر القانون "188" علماني ووضعي رغم أن المادة 13 منه تمنع العراقي من زواج غير الكتابية، والمادة 17 تمنع العراقية من زواج الكتابي وغير الكتابي بعكس ما يراه الإسلامي د. حسن الترابي! نتابع في هذا الجزء الحوار الذي أجرته قناة "الحرة عراق" الأميركية بتاريخ 19 حزيران 2017 مع المرشد الديني لحزب الفضيلة الإسلامي محمد اليعقوبي، والذي جرى فيه التطرق للعديد من الأمور والقضايا الفقهية والسياسية والاجتماعية المهمة.
3-الدقيقة 35.05: (بخصوص قانون الأحوال الشخصية الجعفري) المذيع: أنتم كمؤسسة هل تريدون توصيله الى التشريع رغم كل الظروف؟

ج1/الشيخ اليعقوبي لقناة الحرة الأميركية: تحريم "الموطا "على النساء كان لإحداث صعقة وإثارة لشد الجماهير!

علاء اللامي

بتاريخ 19 حزيران 2017 (كما تقول المعلومة المنشورة مع الفيديو) أجرت قناة "الحرة عراق" الأميركية، لقاء مطولا مع المرشد الديني لحزب الفضيلة الإسلامي محمد اليعقوبي، جرى فيه التطرق للعديد من الأمور والقضايا الفقهية والسياسية والاجتماعية المهمة. ونظرا لأهمية هذا اللقاء والمعلومات المفيدة والموثقة بالصوت والصورة، أعيد نشر تسجيل الفيديو الخاص به. وزيادة في الفائدة حررت عددا من النقاط التي بدت لي أكثر أهمية من غيرها، والتي تناولها الحوار بشكل شبه حرفي.

شيخ شيعي تنويري يكشف: التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تهدف لجعل القضاء بقرة حلوب للوظائف

شيخ شيعي تنويري يكشف: التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تهدف لجعل القضاء بقرة حلوب للوظائف ويراد به إقصاء رجال الدين والفقهاء التنويريين وجعل الوقف الشّيعي هو الجّهة الحصريّة الوحيدة في فكّ النّزاعات!

أوضح وأقوى موقف قانوني من تعديلات حزب الحكيم على قانون الأحوال الشخصية

أعاد البديل العراقي قبل أيام نشر نص المقالة المهمة للدكتورة بشرى العبيدي وننشر الآن هذه القراءة التلخيصية للمقالة بقلم الزميل علاء اللامي والتي نشرها على صفحته على الفيسبوك :  فقرات مهمة من مقالة المستشارة القانونية د. بشرى العبيدي حول التعديلات المقترحة: أعيد هنا نشر فقرات مهمة من مقالة مطولة ومفيدة جدا للدكتورة بشرى العبيدي لتوضيح المراد من التعديلات التي اقترحتها كتلة حزب الحكيم "المواطن".

بين الدولة ومرحلة "ما قبل الدولة والغيتوهات الطائفية" فرق شاسع

علاء اللامي

حول موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، أعيد هنا نشر تعقيبين على صديقين دمجتهما في نص واحد مع إضافات توضيحية صغيرة: أعتقد أن الإسلاميين الشيعة وبعض حلفائهم من الإسلاميين السنة هم الذين بادروا في مقترحهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية لافتعال مشكلة غير موجودة أو هي صغيرة جدا وغير ملحوظة. فقانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 المعدل يطبق منذ عدة عقود ولم يشهد تطبيقه أي اختلالات أو مشاكل كبيرة لأنه أخذ بأفضل الموجود في المذاهب الإسلامية، وبشكل متناغم ومنسجم، ولكن القانون يحتاج إلى تطوير باتجاه تنويري وتقدمي يضمن المزيد من حقوق المرأة والطفل والرجل ...إلخ.

 تعديلات بنكهة داعشية لقانون الأحوال الشخصية!

علاء اللامي

صوت مجلس النواب العراقي قبل أيام، ومن حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والذي سنته الدولة العراقية بعد الثورة الجمهورية في 14 تموز 1958.

حول الدولة والدين، أو نظام الحكم والمرجعية وتعديلات قانون الأحوال الشخصية

علاء اللامي

بمناسبة الحديث عن تعديلات حزب الحكيم المقترحة على قانون الأحوال الشخصية: أعتقد أن المبدأ الرئيس الذي يحكم أية معادلة في شأن العلاقة بين الدولة والدين هو اعتماد أحد الخيارين التاليين: فإما أن نكون مع مشروع دولة المواطنة المدنية التي ترفض دستوريا تدخل الهيئات والشخصيات الدينية بصفتها الدينية هذه (وليس بصفتها المشروعة كمواطن عادي) في الشأن السياسي العام، أو -وهذا هو الخيار الثاني-أن نكون مع مشروع دولة دينية كاملة أو جزئية تحكمها الهيئات ورجال الدين والمرجعية الدينية، على طريقة "دولة الخلافة الراشدة" أو "دولة الولي الفقيه".