الفساد في العراق

فيديو وتعقيب: صباح الساعدي يكشف ملفات الفساد الأكبر المعروضة أمام القضاء

Submitted on Tue, 05/21/2019 - 10:39

علاء اللامي

صباح الساعدي رئيس كتلة "سائرون"، ومرشحها لرئاسة هيئة النزاهة، وصاحب مذكرة إخراج القوات الأجنبية التي حولها الحلبوسي إلى طرشي ومخللات، يعدد ملفات الفساد المعروضة الآن أمام القضاء: ذكر النائب الشيخ صباح الساعدي عناوين عدد من ملفات الفساد المطروحة أمام القضاء الآن وهي كما وردت على لسانه، قال: هناك عشرة ملفات فساد أساسية ومنها:
1-ملف الفساد في أمانة بغداد وتقدر قيمة المبالغ التي صرفت في هذا الملف المليار دولار.

دولة الفساد في العراق. . . باقية وتتمدّد

Submitted on Sun, 05/12/2019 - 14:26

سنان انطون

بعد كل كارثة، وما أكثرها، للأسف، في العراق «الجديد»، تحاول الطبقة السياسية المُطْبِقَة على رقبة البلاد، امتصاص الغضب الشعبي العارم، وتشتيته، أوتخديره، بسلسلة تصريحات وإقالات وتشكيل «خلايا» أو لجان، وبوعود بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة ومعاقبة المقصّرين ومتابعة «الملف» . ثم تتم التضحية بمسؤول، أو أكثر، من هذه الطبقة نفسها، لا لوعي متأخر أو حقيقي، أو نقد ذاتي، أو إدراك لفداحة الوضع، ولا لسواد عيون الضحايا وأهاليهم. بل هي أصلاً ذريعة وفرصة تُنتهز لتسجيل نقطة، أو ربح جولة، وإزاحة خصم، أو عائق، في الصراع المحموم على الأرباح السياسية.

ملف خاص بحالة فساد ينطوي عليها توقيع وزير الكهرباء د.لؤي الخطيب اتفاقية مع معهد خاص يديره هو شخصيا

Submitted on Sun, 04/28/2019 - 00:19

يعيد البديل العراقي نشر مقالة مهمة للأستاذ أحمد موسى جياد وعدد من الردود والتعقيبات عليها بخصوص حادثة توقيع السيد وزير الكهرباء د. لؤي الخطيب مذكرة تعاون / تفاهم مع معهد العراق للطاقة الذي يديره منذ عدة سنوات بما يمكن اعتبارها حالة فساد تحت بند " تناقض المصالح" بين كونه وزيرا ومديرا للمعهد المذكور في الوقت نفسه : 

أدناه مقالة د.

عراق ما بعد الغزو... غياب السلطة وفساد وتظاهرات

Submitted on Wed, 03/20/2019 - 03:44

كاظم الموسوي

لم تتوقّف التظاهرات في العراق يوماً منذ عام 2003، بعد الغزو والاحتلال. تتنوّع هذه التظاهرات وتتوزّع زمنياً ومكانياً، في المحافظات والمدن وحتى القرى والمناطق النائية. أو بقول آخر إن التظاهرات شملت العراق كلّه وباشتراك كل القطاعات والمهن والأجيال العمرية. كشفت التظاهرات الاحتجاجية عموماً عن حالة غياب السلطة وهيبة الدولة وعن شعارات مخادعة عن الديمقراطية والحريات التي جلبها الغزو والاحتلال للعراق. هذه التظاهرات رفعت شعارات مطلبية حرمت من مضامينها وأصرّت عليها الجماهير، مطالب لم تتحقق لها ولم تتوفر فرصها وظلت كل هذه الفترة الزمنية غير القليلة دون تنفيذ أو تطبيق.

الفساد ويد "دولة الرئيس" الحديدية!

Submitted on Sun, 03/03/2019 - 12:58

عوني القلمجي

لا يختلف اثنان حول ظاهرة الفساد وما يتركه من اثار خطيرة على اية دولة مهما كانت قوية. فهو يزعزع اركانها، ويخرب مؤسساتها، ويهدم بناها التحتية، ويدمر منظومتها التعليمية والصحية. كونه من جهة، يفسح المجال امام انتشار السرقة وغسيل الأموال والرشاوى والاختلاس والتزوير والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية، ومن جهة اخرى يدفع الحكام لزج فئات المجتمع في نزاعات داخلية وحروب اهلية وطائفية للتغطية على ممارسات الفساد بكل انواعه، والبقاء في السلطة اطول مدة ممكنة.

قراءة بالأمر الديواني 70 والطريق الملغومة لمكافحة الفساد

Submitted on Wed, 02/13/2019 - 02:34

عامر القيسي

أصدر السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمراً ديوانياً بالرقم 70 قال عنه بأنه خارطة طريق لمحاربة الفساد من خلال المجلس الجديد الذي شكّله للغرض نفسه، وسنستعرض هذه الخارطة وحدودها وآليات اشتغالها كما في ال 70 محاولين الوصول الى وجهة نظر، فيما إذا كان السيد عبد المهدي يسير في الطريق الصحيحة أم إنه يعيد علينا المواويل القديمة بأصوات جديدة !

الفقرة الأولى من الأمر الديواني 70 للسيد عادل عبد المهدي يدعو فيها إلى: "الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن، من خلال استكمال الاجراءات لإصدا

الجريمة والثواب

Submitted on Tue, 09/25/2018 - 20:14

عوني القلمجي

في العراق المحتل لا تسير الامور وفق عنوان رواية الكاتب الروسي العظيم دوستوفيسكي، وهو الجريمة والعقاب، وانما تسير الامور وفق عنوان اسميه "الجريمة والثواب"، لان الحاكم في العراق، وبكل بساطة، لا ينال العقاب جراء جريمة ارتكبها، وانما يستحق الثواب عنها، بل كلما زادت جرائمه تضاعف ثوابه، فاذا كان فقيرا يصبح غنيا، والمليونير يغدو  ملياردير، والمدير يرتقي الى مدير عام، والوزير قد يكون رئيس وزراء وهكذا.

اما الجريمة فلا تسال عن نوعها، او درجة عقوبتها.

قائمة بأسماء 55 ألف حرامي

Submitted on Thu, 08/16/2018 - 13:05

هادي جلو مرعي

ينشغل الناس ببعض التفاهات ويسألون: من سرق سيارة الملك غازي بعد عام 2003؟ أكيد حرامي، وليس إبن حلال.

وهناك محاكم تنعقد لإصدار أحكام بحق واحد سرق حفاظات لطفله الصغير وعلب حليب، ولو عادوا الى صاحب المحل المسروق لتنازل على الفور عن حقه. وقد يسجن صغير يبيع مناديل ورقية، أو موظف سرق مائة دولار.. لكن ماذا عن آلاف المواطنين الذين يسرقون منذ خمسة عشر عاما ملايين الدولارات، ومنهم من لم يكتف بل سرق المليارات، ومنهم من هرب بها الى الخارج، ومنهم من يتبجح على الفضائيات وهو يعلم إن الناس تعلم إنه سارق.

من أين تبدأ المعركة ضد الفساد في العراق ...؟

Submitted on Tue, 01/30/2018 - 04:13

موسى فرج

مثلما لا يمكن للمرء أن يركب حصانين في آن واحد فإن العبادي لا يمكنه الاحتفاظ بود البطانة وتحقيق البطولة في محاربة الفساد ...بالرغم من استشراء الفساد طولاً وعرضاً وعمودياً وأفقياً في العراق إلا أنه وبعد حقبة المالكي التي أصرّت على إنكار وجود الفساد تارة واتهام القائلين باستشرائه بالانتماء للبعث ومهاجمة وتسفيه تقارير منظمة الشفافية العالمية تارة اخرى لم تجد ادارة العبادي بد من الإقرار باستشراء الفساد في اجهزة الدولة واستنزافه لمئات المليارات من الدولارات من موازنات الحكومة في حقبة سلفه ، ولكن لأن البطانة المحيطة بالمالكي في حينه هي ذاتها استمرت تحيط بالعبادي لاحقاً