علاء اللامي

ج1/الشيخ اليعقوبي لقناة الحرة الأميركية: تحريم "الموطا "على النساء كان لإحداث صعقة وإثارة لشد الجماهير!

علاء اللامي

بتاريخ 19 حزيران 2017 (كما تقول المعلومة المنشورة مع الفيديو) أجرت قناة "الحرة عراق" الأميركية، لقاء مطولا مع المرشد الديني لحزب الفضيلة الإسلامي محمد اليعقوبي، جرى فيه التطرق للعديد من الأمور والقضايا الفقهية والسياسية والاجتماعية المهمة. ونظرا لأهمية هذا اللقاء والمعلومات المفيدة والموثقة بالصوت والصورة، أعيد نشر تسجيل الفيديو الخاص به. وزيادة في الفائدة حررت عددا من النقاط التي بدت لي أكثر أهمية من غيرها، والتي تناولها الحوار بشكل شبه حرفي.

شيخ شيعي تنويري يكشف: التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تهدف لجعل القضاء بقرة حلوب للوظائف

شيخ شيعي تنويري يكشف: التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تهدف لجعل القضاء بقرة حلوب للوظائف ويراد به إقصاء رجال الدين والفقهاء التنويريين وجعل الوقف الشّيعي هو الجّهة الحصريّة الوحيدة في فكّ النّزاعات!

أوضح وأقوى موقف قانوني من تعديلات حزب الحكيم على قانون الأحوال الشخصية

أعاد البديل العراقي قبل أيام نشر نص المقالة المهمة للدكتورة بشرى العبيدي وننشر الآن هذه القراءة التلخيصية للمقالة بقلم الزميل علاء اللامي والتي نشرها على صفحته على الفيسبوك :  فقرات مهمة من مقالة المستشارة القانونية د. بشرى العبيدي حول التعديلات المقترحة: أعيد هنا نشر فقرات مهمة من مقالة مطولة ومفيدة جدا للدكتورة بشرى العبيدي لتوضيح المراد من التعديلات التي اقترحتها كتلة حزب الحكيم "المواطن".

بين الدولة ومرحلة "ما قبل الدولة والغيتوهات الطائفية" فرق شاسع

علاء اللامي

حول موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، أعيد هنا نشر تعقيبين على صديقين دمجتهما في نص واحد مع إضافات توضيحية صغيرة: أعتقد أن الإسلاميين الشيعة وبعض حلفائهم من الإسلاميين السنة هم الذين بادروا في مقترحهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية لافتعال مشكلة غير موجودة أو هي صغيرة جدا وغير ملحوظة. فقانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 المعدل يطبق منذ عدة عقود ولم يشهد تطبيقه أي اختلالات أو مشاكل كبيرة لأنه أخذ بأفضل الموجود في المذاهب الإسلامية، وبشكل متناغم ومنسجم، ولكن القانون يحتاج إلى تطوير باتجاه تنويري وتقدمي يضمن المزيد من حقوق المرأة والطفل والرجل ...إلخ.

 تعديلات بنكهة داعشية لقانون الأحوال الشخصية!

علاء اللامي

صوت مجلس النواب العراقي قبل أيام، ومن حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والذي سنته الدولة العراقية بعد الثورة الجمهورية في 14 تموز 1958.

حول الدولة والدين، أو نظام الحكم والمرجعية وتعديلات قانون الأحوال الشخصية

علاء اللامي

بمناسبة الحديث عن تعديلات حزب الحكيم المقترحة على قانون الأحوال الشخصية: أعتقد أن المبدأ الرئيس الذي يحكم أية معادلة في شأن العلاقة بين الدولة والدين هو اعتماد أحد الخيارين التاليين: فإما أن نكون مع مشروع دولة المواطنة المدنية التي ترفض دستوريا تدخل الهيئات والشخصيات الدينية بصفتها الدينية هذه (وليس بصفتها المشروعة كمواطن عادي) في الشأن السياسي العام، أو -وهذا هو الخيار الثاني-أن نكون مع مشروع دولة دينية كاملة أو جزئية تحكمها الهيئات ورجال الدين والمرجعية الدينية، على طريقة "دولة الخلافة الراشدة" أو "دولة الولي الفقيه". 

حذار...هناك من يجمع الحطب في كركوك

علاء اللامي

ما يحدث في كركوك منذ عملية فرض الأمن فيها من استفزازات واعمال ثأرية وانتقامية متبادلة بين التركمان والكرد خصوصا أمر خطير. على السلطات الاتحادية والقوات الاتحادية التي أنيط بها مهمة بسط الأمن في المحافظة أن تتدخل بحزم. هناك انتهاكات أكيدة سجلها وفد مفوضية حقوق الانسان الرسمية الذي زار المدينة وأعلن عنها الوفد في تصريح صحافي لم يحضَ بالتغطية الإعلامية المناسبة بينما حظي تصريح لأحد أعضاء المفوضية "علي البياتي" قبل أيام ينفي فيه حدوث تلك الانتهاكات باهتمام أكبر في وسائل الإعلام. وفد المفوضية أكد نزوح أكثر من ثلاثين ألف مواطن من قضاء طوزخرماتو غالبيتهم من الكرد.

الغطرسة الإيرانية لا تقل ضررا للعراق وشعبه عن دسائس السعودية

لا يمكن إنكار ما تشكله الغطرسة الإيرانية وطموحاتها وعداواتها الطائفية مع السعودية من خطر كبير على العراق والعراقيين، فلا يكاد يمر يوم دون ان يطل مسؤول إيراني كبير أو صغير ليطلق صيحات الفرح والتحدي بـ "الانتصارات التي حققتها إيران على أميركا في العراق وسوريا"، لذلك ينبغي النظر الى هذا الأمر الخطير بعيدا عن عقدة "الفرس المجوس" التي تتحكم بعقلية بعض الساسة العراقيين الذين أثبتوا مرارا أنهم مستعدون لنسيان العدو الإسرائيلي نفسه إذا تعلق الأمر بإيران!

آراء أخرى حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية

علاء اللامي

كنت قد نشرت أكثر من منشور ضد التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الجمهوري 188 لسنة 1959 المعدل، ولكنني وبعد الاطلاع على آراء أخرى لنشطاء وزملاء كتاب توصلت الى قناعة بأن الموضوع لا يخلو من الشواش والغموض المقصودين ربما بقصد تمشية وتمرير هذه التعديلات ذات الجوهر الرجعي. في هذا المنشور وللأمانة والحفاظ على التوازن والموضوعية سأنقل لكم آراء أخرى مخالفة وليست سلبية في رؤيتها لهذه التعديلات وسأعود لمناقشتها لاحقا وقبل ذلك أود التأكيد على التالي: 

ماذا يحدث في معبر إبراهيم الخليل وباقي المعابر؟

علاء اللامي

قبل قليل لخص مؤيد الطيب النائب السابق عن حزب البارزاني والمقرب من زعيم الحزب ما يحدث في مفاوضات تسليم المعابر الحدودية بأن (ضباط بغداد يتصرفون معنا وكأنهم شوارتسكوف وكأننا سلطان هاشم في خيمة صفوان). هذا التشبيه يدل على احتكام وارتهان الذهنية البارزانية لوقائع الماضي وحيثياته، وانقطاعها التام عن حقائق وصيرورات الواقع الحالي كأي مجموعة عائلية أو عشائرية مسلحة تسلطت على الحكم لفترة من الزمن.