قانون،أحوال، شخصية،188

أوضح وأقوى موقف قانوني من تعديلات حزب الحكيم على قانون الأحوال الشخصية

أعاد البديل العراقي قبل أيام نشر نص المقالة المهمة للدكتورة بشرى العبيدي وننشر الآن هذه القراءة التلخيصية للمقالة بقلم الزميل علاء اللامي والتي نشرها على صفحته على الفيسبوك :  فقرات مهمة من مقالة المستشارة القانونية د. بشرى العبيدي حول التعديلات المقترحة: أعيد هنا نشر فقرات مهمة من مقالة مطولة ومفيدة جدا للدكتورة بشرى العبيدي لتوضيح المراد من التعديلات التي اقترحتها كتلة حزب الحكيم "المواطن".

بين الدولة ومرحلة "ما قبل الدولة والغيتوهات الطائفية" فرق شاسع

علاء اللامي

حول موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، أعيد هنا نشر تعقيبين على صديقين دمجتهما في نص واحد مع إضافات توضيحية صغيرة: أعتقد أن الإسلاميين الشيعة وبعض حلفائهم من الإسلاميين السنة هم الذين بادروا في مقترحهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية لافتعال مشكلة غير موجودة أو هي صغيرة جدا وغير ملحوظة. فقانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 المعدل يطبق منذ عدة عقود ولم يشهد تطبيقه أي اختلالات أو مشاكل كبيرة لأنه أخذ بأفضل الموجود في المذاهب الإسلامية، وبشكل متناغم ومنسجم، ولكن القانون يحتاج إلى تطوير باتجاه تنويري وتقدمي يضمن المزيد من حقوق المرأة والطفل والرجل ...إلخ.

 تعديلات بنكهة داعشية لقانون الأحوال الشخصية!

علاء اللامي

صوت مجلس النواب العراقي قبل أيام، ومن حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والذي سنته الدولة العراقية بعد الثورة الجمهورية في 14 تموز 1958.

لماذا الخلط بين تعديلات الحكيم وقانون الشمري"الجعفري"

نصير المهدي

عطفا على المنشور السابق المتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 59 ولبيان بعض الحقائق التاريخية المهمة التي تخلق الكثير من الالتباسات عند القراء خاصة هؤلاء الذين لم تحصل لهم فرصة المتابعة لهذا الأمر وتطوراته . 

مساحة القانون المدني في إطار الشرع الديني – قانون الأحوال الشخصية مثالاً

صائب خليل
ما الذي يسمح لنا الدين بتشريعه مدنياً وما الذي لا يسمح به؟ أثير هذا السؤال بكل قوة في الجدل الأخير حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 188 لسنة 59. وكان هناك تساؤل عام عن حدود التعامل بين القانون والشرع خاصة وان الدستور العراقي يشير إلى تلك العلاقة بشكل قد لا يبدو واضحاً لدى البعض. فهل “يفرض” علينا الشرع "السماح" بزواج بنت التاسعة مثلا؟ وهل يستطيع المشرع منع ذلك الزواج دون أن يكون مخالفا للشرع، وبالتالي للدستور؟

حول الدولة والدين، أو نظام الحكم والمرجعية وتعديلات قانون الأحوال الشخصية

علاء اللامي

بمناسبة الحديث عن تعديلات حزب الحكيم المقترحة على قانون الأحوال الشخصية: أعتقد أن المبدأ الرئيس الذي يحكم أية معادلة في شأن العلاقة بين الدولة والدين هو اعتماد أحد الخيارين التاليين: فإما أن نكون مع مشروع دولة المواطنة المدنية التي ترفض دستوريا تدخل الهيئات والشخصيات الدينية بصفتها الدينية هذه (وليس بصفتها المشروعة كمواطن عادي) في الشأن السياسي العام، أو -وهذا هو الخيار الثاني-أن نكون مع مشروع دولة دينية كاملة أو جزئية تحكمها الهيئات ورجال الدين والمرجعية الدينية، على طريقة "دولة الخلافة الراشدة" أو "دولة الولي الفقيه". 

مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 واثاره..ملاحظات قانونية واجتماعية

د.بشرى العبيدي

قبل مدة ثارت ضجة حول قيام احد اعضاء مجلس النواب عن التحالف الوطني وتحديدا كتلة المواطن فيها بطرح مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 والذي من خلاله اراد احياء قرار مجلس الحكم رقم 137 لسنة 2003 القاضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 و (تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والاصول والاقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية (الاحو

آراء أخرى حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية

علاء اللامي

كنت قد نشرت أكثر من منشور ضد التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الجمهوري 188 لسنة 1959 المعدل، ولكنني وبعد الاطلاع على آراء أخرى لنشطاء وزملاء كتاب توصلت الى قناعة بأن الموضوع لا يخلو من الشواش والغموض المقصودين ربما بقصد تمشية وتمرير هذه التعديلات ذات الجوهر الرجعي. في هذا المنشور وللأمانة والحفاظ على التوازن والموضوعية سأنقل لكم آراء أخرى مخالفة وليست سلبية في رؤيتها لهذه التعديلات وسأعود لمناقشتها لاحقا وقبل ذلك أود التأكيد على التالي: 

النائبة فرح السراج: تعديل قانون الأحوال الشخصية يبقى على زواج القاصرات بعمر 12 سنة، ويسلب من الأم حق حضانة طفلها البالغ سنتين

النائبة الموصلية فرح السراج: تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد يبقى على زواج القاصرات بعمر 12 سنة، ويسلب من الأم حق حضانة طفلها البالغ سنتين ويعطيها للأب وسيفرز النتائج نفسها التي أفرزها وجود داعش في المحافظات المحررة. إنه كارثة ستعيد العراق 100 عام إلى الوراء!

قانون الأحوال الشخصية "الجعفري" يَسوق نساء العراق لعصر الجواري

صفاء خلف

أحاط المتشددون من رجال الدين الشيعة، فكرة إخضاع "الأحوال الشخصية" إلى "الشريعة" بالعناية منذ أن صار لهم دور سياسي في العراق، وظلّت محاولاتهم حثيثة لفرض أحكام بدائية مقابل تهشيم قانون الأحوال الشخصية التقدمي الذي أُقرَّ في العام 1959، والعمل على إلغائه مستقبلاً بعد إفراغ محتواه وتشويه نصوصه بسلسلة تعديلات في مرحلة ما بعد 2003، سبقتها تعديلات "سياسية" قام بها نظام صدام حسين على مدى ثلاثة عقود.

تنطلق الدعوة الجديدة من كراهية قديمة نمت من القناعات ذاتها التي ا