شركة النفط الوطنية العراقية

من درب لوبي "القوة المجتمعية" ومن ادخله إلى مجلس النواب؟

صائب خليل

دخل قانون شركة النفط الوطنية صفة "القانون النافذ" بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويسعى معارضو هذا القانون – وهم تقريبا جميع خبراء النفط الأكثر أهمية في العراق، إلى الطعن به في المحكمة الاتحادية لكثرة النقاط غير الدستورية والصيغ التي تثير الشبهات والقلق من الهدف الذي صمم من أجله هذا القانون.

 

ويدافع عن القانون باستماتة غير معهودة، مجموعة من الساسة المخضرمين خاصة في قيادات المجلس الأعلى والعراقية.

خبراء نفط عراقيين شرفاء يطالبون الرئيس والمسؤولين بالتريث في قانون شركة النفط الوطنية العراقية

السيد رئيس الجمهورية العراقية المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة النواب المحترمين
السيد وزير النفط المحترم
الصحف العراقية
.
م/ قانون شركة النفط الوطنية
رقم (. ) لسنة ٢٠١٨

قانون  شركة النفط الوطنية العراقية 2018: طبيعة القوى الاجتماعية وآفاقها السياسية !

عارف معروف

1-      اذا كان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 267 في 1987 قد الغى شركة النفط الوطنية العراقية وادمجها بوزارة النفط فأن قانون شركة النفط الوطنية العراقية المصوت عليه في البرلمان في 5 آذار 2018 يلغي ، عمليا ، وزارة النفط ويدمجها مع شركة عامة باسم " شركة النفط الوطنية العراقية "، او انه يجعلها كيانا زائدا ومقزما الى اقصى حد ، ولكل حدث أسبابه وحوافزه وغاياته !

2-      ففي 1987 كان النفط العراقي قد اصبح منذ زمن بعيد ، ملكا عراقيا خالصا ، خاضعا للمصلحة والقرار العراقي ، وبغض النظر عن طبيعة النظام القائم ، ولم يعد هناك مسوغ لوجود شركة النفط الوطنية العراقية لتمييزها

قانوني “النفط والغاز” و “شركة النفط الوطنية” – قصة حياة مؤامرتين

صائب خليل
يتساءل الكثيرون: هل يعترض شخص وطني على انشاء "شركة وطنية"؟ وهل يعترض أحد على وضع قانون للنفط والغاز؟ 
الحقيقة هي أن قانون شركة النفط الوطنية، مثل "قانون النفط والغاز"، ليسا اسمان، بل قصتان من قصص الصراع بين جانب يريد الحفاظ على ما تبقى من أموال الوطن للشعب، ومن يريد نهبها وتقاسمها. 
.
ولكي نفهم تلك القصتين، يجب ان نتعرف على الخطوط العريضة التالية: 
.

قانون شركة النفط الوطنية

علي عباس خفيف
انه لما يؤسف له ان يتلاعب برلمان منتخب بمقدرات ابناء الشعب، ويحاول ان يستغفل الجماهير المنهوبة بوسائل تقطر خسّة وخيانة لمصالح الشعب العراقي وابناءه ومعوزيه وعموم كادحيه.
لقد تلاعب الحاكمون تحت مسمى شركة وطنية وفي ظل رغبة ابناء الشعب بايجاد شركة عراقية يمكنها ان تضع الثروة تحت يد الدولة والمجتمع العراقي ايدوا وكافحوا من اجل اصدار قانون (شركة النفط الوطنية)، لكن الحكومة والبرلمان وكل العملاء المحملين بالنذالة حرفوا هذه الاماني لكي يصدر هذا القانون الجريمة، الذي تقف وراءه دوائر عراقية ودولية معروفة بعدائها للعراق ونهوضه.

بيان نقابي مشبوه يصفق لحصان طروادة النفطي "قانون شركة النفط الوطنية"!

علاء اللامي

حصة المواطن العراقي من صندوق (عبد المهدي بحر العلوم الجنابي) في شركة النفط الوطنية هي خمسون سنتا "نصف دولار" شهريا وليس أربعة دولارات...واختفاء بيان نقابي مشبوه يصفق لحصان طروادة النفطي "قانون شركة النفط الوطنية"! نُشِرَ قبل عدة أيام بيان غريب ومستهجن على صفحة اتحاد نقابات العاملين في العراق يؤيد كاتبوه قانون شركة النفط الوطنية الذي شرع قبل فترة. البيان لا يحمل تاريخاً محددا أو توقيعا لمسؤول نقابي معروف أو غير معروف، بل هو عبارة عن نص ركيك لغة ومضموناً، طبع على نموذج من بيانات الاتحاد وختم عليه بختم المقر العام دون توقيع أو اسم كما ترون في الصورة.

قانون شركة النفط الوطنية العراقية وآفاقه : ابعد من الخصخصة !

عارف معروف

 في العادة : لا صيد بلا شرك او مصّيدة . ولا فخ ، او مصيدة دون طعم او اغواء، يغري الطريدة ويستدرجها الى الموت ، لتُقدّم بعد ذلك ..... بعد خراب البصرة ، كما يقول المثل العراقي المؤلم ، مشّوية على السفود !  ... 

ولم يحدث ان فُرض امرٌ او  مُرّر قانون او رُوّج لغاية ضارة ، حتى في أنظمة الحكم المطلق ، كما هي ، وبوضوح وصراحة ،. وكان من بديهيات الممارسة السياسية المعادية لمصالح الشعوب التخفي تحت عباءة المصالح الشعبية تارة او توقعات الخير العميم استنادا الى قراءات تدعّي المعرفة او مغالطات يسهل فضحها وتفنيدها، طورا  .

حول الحصانة السيادية وخطورة قانون شركة النفط الوطنية على الثروة الوطنية

صائب خليل
تكراراً، يكتشف المواطن أنه في معركة تزداد ضراوة كل يوم، وتتلاشى فيها الثقة كل يوم. وأنه إن أراد ان يحمي نفسه ومصالحه، لا مفر له من القيام بنفسه، بدراسة وفهم نقاط تعود لاختصاصات بعيدة، وأن يبذل الجهد والوقت اللازم لذلك. وهذه المقالة ثمرة لمثل هذا الجهد، وعون لمن يريد أن يبذله.

قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق

حمزة الجواهري

كانت وزارة النفط قد أعدت نسخة لقانون شركة النفط الوطنية وإعادتها للعمل بعد أن إتسع نطاق عمل الصناعة الاستخراجية بحيث شكل نسبة عالية جدا من نشاطات وزارة النفط، لذا كان من الضروري ترشيق عمل الوزارة بإعادة الاعتبار لشركة النفط الوطنية التي جمدها النظام السابق، وبعد إعادة ـاسيسها، تترك مسألة وضع السياسات والتخطيط والتسويق للوزارة التي يجب أن تشكل كيانات أخرى كشركة وطنية عامة أخرى للمصافي، وشركة وطنية للغاز التي تم بالفعل كتابة مسودة قانون لإنشائها، مع تنشيط شركة الأنابيب الوطنية والإبقاء على شركة سومو ضمن كيان وزارة النفط كون مهمتها سيادية، لأن