شركة النفط الوطنية العراقية

قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق

حمزة الجواهري

كانت وزارة النفط قد أعدت نسخة لقانون شركة النفط الوطنية وإعادتها للعمل بعد أن إتسع نطاق عمل الصناعة الاستخراجية بحيث شكل نسبة عالية جدا من نشاطات وزارة النفط، لذا كان من الضروري ترشيق عمل الوزارة بإعادة الاعتبار لشركة النفط الوطنية التي جمدها النظام السابق، وبعد إعادة ـاسيسها، تترك مسألة وضع السياسات والتخطيط والتسويق للوزارة التي يجب أن تشكل كيانات أخرى كشركة وطنية عامة أخرى للمصافي، وشركة وطنية للغاز التي تم بالفعل كتابة مسودة قانون لإنشائها، مع تنشيط شركة الأنابيب الوطنية والإبقاء على شركة سومو ضمن كيان وزارة النفط كون مهمتها سيادية، لأن

ج2/ مغالطات عدنان الجنابي وعادل عبد المهدي وإبراهيم بحر العلوم لتمرير قانون شركة النفط الوطنية

خلاصات مقالة

ج2/ مغالطات عدنان الجنابي وعادل عبد المهدي وإبراهيم بحر العلوم لتمرير قانون شركة النفط الوطنية بهدف بيع الثروة النفطية العراقية للقطط السمان بسعر التراب على طريقة يلتسن روسيا! أدرج ادناه خلاصات ضافية من مقالة مهمة للباحث الوطني العراقي فؤاد قاسم الأمير يقرأ فيها نقديا القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب العراقي حول " شركة النفط الوطنية العراقية. المقالة بعنوان " قانون شركة النفط الوطنية العراقية: هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتهديد وتبديد العوائد النفطية؟" تجدون رابطا يحيل الى نصها الكامل كما نشرته صحيفة " البديل العراقي" الإلكترونية في عددها الصادر اليوم:

ج1/ لماذا شرَّعَ البرلمان قانون "شركة النفط" في آخر أيامه، ولماذا سارع معصوم الى المصادقة عليه، وسكتت وزارة النفط

خلاصات من مقالة : 

لماذا شرَّعَ مجلس النواب العراقي قانون "شركة النفط الوطنية" في آخر أيامه، ولماذا سارع معصوم الى المصادقة عليه، ولماذا سكتت وزارة النفط بعد ان رمت آراء الخبراء العراقيين في سلة المهملات؟ خلاصات من مقالة مهمة جدا للباحث الوطني العراقي فؤاد قاسم الأمير حول قانون شركة النفط الوطنية العراقية:

خبير النفط أحمد موسى جياد يقدم طعنا بقانون شركة النفط الوطنية إلى المحكمة الاتحادية

أحمد موسى جياد

تجدون ادناه نص الطعن الذي ساقدمه الى المحكمة الاتحادية العليا وتوزيعه بشكل مباشر على معظم المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ووسائل الاعلام والصحف.
وانني ادعوا كل المواطنين والمنظمات والنقابات و الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والاكادميين والفنيين والحقوقين وغيرهم بالتحرك الفوري لتقديم الطعون المباشرة لدى المحكمة
الاتحادية العليا لحماية الوطن وضمان حقوقكم وحقوق الاجيال القادمة في الثروة النفطية والغازية التي سيدمرها هذا القانون الخبيث .
مع كل الود والتقدير
اخوكم 
احمد موسى جياد
النرويج 
27 اذار 2018 

قانون شركة النفط الوطنية العراقية:هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتهديد وتبديد العوائد النفطية؟

فؤاد قاسم الأمير 

قام مجلس النواب بجلسته (4) في 5/3/2018 بالتصويت النهائي وتمرير قانون "شركة النفط الوطنية العراقية"، وذلك قبل حوالي ثلاثة أسابيع فقط من انتهاء دورته الأخيرة والنهائية، وأثناء اهتمام المواطنين بمسألة تمرير موازنة 2018، والتي تأخرت كثيرا، تم تمرير قانون الشركة رغم أهميته والمواضيع الخطيرة التي تضمنها، بشكل مفاجئ وبعجالة تثير التساؤلات والشكوك، وسارعت رئاسة الجمهورية بالمصادقة عليه رغم حملة الاعتراضات التي أثارها أهم الخبراء النفطيين.

فقد نشر الأستاذ أحمد موسى جياد ورقة قيمة في 8/3/2018 تحت عنوان "التقييم الأولي: شركة النفط الوطنية العراقي

التقييم ألأولي لقانون شركة النفط الوطنية العراقية

أحمد موسى جياد

صوت مجلس النواب بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار 2018 على القانون اعلاه. باختصار، فقد مرر القانون على عجاله وبوقت حرج ولذا فانه يعاني من فجوات خطيرة وعدم التناسق بين مهام الشركة وتشكيل مجلس أدارتها وخطورة تشكيل كيانين متنافسين لادارة القطاع الاستخراجي البترولي وتعارضه السافر للدستور وتحويله العوائد السيادية الى عوائد شركة عامة مما يفقدها الحماية السيادية تحت القانون الدولي ويحمل الشركة مهام لاتتعلق مطلقا بطبيعتها كشركة نفطية نتيجة للتوجهات الشعبوية ولاهداف انتخابية.

وعليه ادعو السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بالتحرك